جلسه عمومی شورای برنامه ها و عملکرد صبح امروز (سه شنبه 9 مرداد) توسط آقای محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، حسین سیمای صراف، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. و آقای عباس صالحی. شریعتی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است بررسی شود
بر اساس اعلام قالیباف، رای نهایی و ماموریت دولت چهاردهم روز چهارشنبه مشخص می شود.
مشروح جلسه هفتم و هشتم رای اعتماد را در ادامه بخوانید.
برنامه هفتم در بهبود معیشت و فرصت های شغلی مردم موثر است
مهمت اتابک وزیر پیشنهادی صمت در ابتدای جلسه از برنامه های خود دفاع کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه من با راهبردها و سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم توسعه کشور منطبق است.
اتابک افزود: طرح اینجانب با استفاده از توانمندی کارشناسان سازمان ها و انجمن های ذیربط و با شناسایی چالش ها و مولفه های اصلی متاثر از شرایط محیطی و بین المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تهیه شد.
اتابک بیان کرد: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت بر اقتصاد و تولید ناخالص ملی، به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور، بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم تاثیرگذار بوده است. و می تواند به میزان قابل توجهی به رضایت آنها کمک کند.
وزیر در ادامه این پیشنهاد گفت: بنابراین در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی، اجرای دقیق برنامه ها بر اساس مبانی علمی تخصصی کارآمدی و توافق بود.
وی افزود: کالاها باید در دسترس همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باشد و از اینجا با در نظر گرفتن شرایط موجود و خنثی سازی تحریم ها، طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه می دهد.
اتابک گفت: برنامه هفتم توسعه گامی موثر در بهبود زندگی مردم و ایجاد فرصت های شغلی است. کسب موقعیت صنعتی کار آسانی نیست و رسیدن به آن موقعیت نیازمند تلاش زیادی است. پیشروی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف و برنامه های مهمی است که باید در وزارت صنعت دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: مدتی است که کاهش ارزش سرمایه گذاری ناخالص داخلی افزایش یافته است. مشکلات ساختار نظام سیاستگذاری و بی ثباتی مقررات در فضای کسب و کار نیز از چالش های این حوزه است.
وی ادامه داد: در بخش صنعت نیز سیاست های پولی و مالی مشکلاتی را برای توسعه کشور ایجاد کرده است که با همدلی و همکاری دستگاه های ذیربط این مشکلات حل خواهد شد.
اتابک بیان کرد: توسعه بخش معدن می تواند اهداف برنامه هفتم توسعه و رفع محرومیت را از کشور محقق کند، مشروط بر اینکه دولت به تعهدات خود در خصوص اکتشاف عمل کند و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد استفاده کنند.
jahannews به نقل از یستا
